ولكن ربما لأنها شواطئ العامة من الناس أو لأن السياحة لم تستطع أن تحرز النجاح الحقيقي في بعض المواقع سواء بسبب بعض القوانين أم نتيجة تداخل الجهات المسؤولة أو لأن عدداً من العقول لم يستطع أن يتعامل بمرونة وتطوير حقيقي.‏

وكان لطرطوس حصة لا بأس بها من العوائق التي اصطدمت بعدد لا بأس به من المنشآت السياحية التي سببت التأخير لفترات ليست قصيرة أبداً، كل ذلك يكاد يطيح اليوم بالشواطئ المفتوحة التي قد لاتجد من يدافع عنها بالزخم الذي يتعامل فيه الجميع مع المنشآت السياحية الكبرى..‏

مفتوحة ولا تزال مغلقة..‏

استثمر في العام السابق في محافظة طرطوس شاطئان مفتوحان (شعبيان)، وهما الكرنك وعمريت، بحيث يكون تأهيلهما وأسعارهما على هذا الأساس،‏‏

والموقعان يعتبران جيدين من حيث المساحة والموقع، والشروط حاولت أن تتلاءم مع المستوى المطلوب تقديمه، بحيث يناسب أصحاب الدخل المحدود، الذين لم يعودوا يجدون مكاناً يسبحون أو يصطافون فيه مع عائلاتهم بعد أن أصبحت معظم الشواطئ منتجعات سياحية.‏‏

ولكن بعد مرور عام على توقيع العقود التي تستمر صلاحيتها لمدة /13/عاماً لم تتحرك المواقع قيد أنملة، ولم يتحقق الحلم، فالقمامة متناثرة، أثاث متكسر، الحال أسوأ مما كان، والشاطئ يغزوه الإهمال، والنتيجة سنوات وسنوات من الإهمال والفوضى..‏‏

الموقعان هما..‏‏

أولهما مخيم وشاليهات الكرنك السياحي سابقاً 94500 م2 والعقد يتضمن الاستثمار السياحي للموقع وإعادة تأهيل الشاليهات والمطعم وإضافة كبائن وفعاليات سياحية وترفيهية متممة وتأهيل الشاطئ كشاطئ حر مفتوح للسباحة مجاناً.. أما البرنامج الوظيفي فيتضمن تحديث البنى التحتية الموجودة في الموقع بقسيمه الشرقي والغربي خدمات شاطئية مجانية / مشالح، أدواش مفتوحة، خدمات صحية / تأهيل الشاليهات الموجودة وعددها عشرون شاليهاً في القسم الشرقي للموقع وشاليه واحد فقط في القسم الغربي بحيث تحقق الغاية المطلوبة من الاستثمار تأهيل وتحديث المطعم الموجود في القسم الغربي من الموقع وتحويله إلى مطعم مغلق صيفي وشتوي بمستوى نجمتين على الأقل مع تراسات بطاقة استيعابية لا تقل عن /500/ كرسي، كبائن خشبية عدد 50 على الأقل، خدمات تجارية، سوبر ماركت، وأكشاك بيع، ملعب رياضي، وألعاب أطفال ترفيهية متنوعة، صالة ألعاب كهربائية والكترونية، إدارة ونقطة طبية.. ومدة التنفيذ سنة واحدة على مرحلتين الأولى تنفيذ الحد الأدنى من الإنشاءات وفق البرنامج الوظيفي بما يكفل استقبال المواطنين في الموسم السياحي السابق.. والثانية استكمال بقية الإنشاءات بعد الموسم السياحي، مدة استثمار هذا المشروع /13/ عاماً.. والكلفة التقديرية له /81.190.000/ ل.س.. أما الإيرادات الإجمالية السنوية التقديرية فهي /29.960.577/ ل.س وبالتالي حصة الإدارة كحد أدنى /9.8% / من الإيرادات الإجمالية السنوية ما يعادل /2.936.137/ ل.س.‏‏

والآخر هو مشروع مخيم عمريت السياحي سابقاً، مساحته /56145/م2 والغاية من العقد هو الاستثمار السياحي للموقع بإعادة تأهيل الخيم وتشييد شاليهات مسبقة الصنع، ومطعم وكبائن خشبية، وفعاليات سياحية وترفيهية متممة، وتأهيل الشاطئ كشاطئ حر مفتوح للسباحة مجاناً، أما البرنامج الوظيفي فيتضمن تحديث البنى التحتية الموجودة في الموقع، خدمات شاطئية مجانية / مشالح، أدواش مفتوحة، خدمات صحية، تجديد هياكل الخيم الموجودة في الموقع، تزويد الموقع بشاليهات مسبقة الصنع غرفة وخدماتها بعدد /25/ شاليهاً، إقامة مطعم وجبات سريعة ومقهى شاطئي بمواد غير ثابتة بطاقة استيعابية لا تقل عن /250/ كرسياً، كبائن خشبية عدد /50/ على الأقل، خدمات تجارية سوبر ماركت، وأكشاك بيع، ملعب لكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب أطفال، وألعاب إلكترونية، وفعاليات ترفيهية متنوعة، إدارة ونقطة طبية ) ومدة التنفيذ سنة واحدة على مرحلتين، في الأولى ينفذ الحد الأدنى من الإنشاءات وفق البرنامج الوظيفي بما يكفل استقبال المواطنين في الموسم السياحي السابق، والثانية لاستكمال بقية الإنشاءات بعد الموسم السياحي.. ولكن كل ذلك لم يتم.‏‏

أين المشكلة؟‏‏

إذاً ما السبب وراء هذا الحال ؟ من الجهة المسؤولة عن العوائق؟ وكيف سيتم تذليلها ؟‏‏

عبد الله دياب (مستثمر عمريت) أكد أن المشكلة الأولى التي واجهت العمل وجود آثار في الموقع ما أدى لمنع العمل، وبعد التفاوض وصل الاتفاق على أن نستثمر /30/ دونماً من المساحة فقط والبالغة /56/ دونماً..‏‏

ويضيف قائلاً: «من المفترض وفق القانون أن يعطي مجلس مدينة طرطوس ومديرية السياحة الموقع خالياً من الشواغر وبريء الذمة، ولكن تبين أن الكهرباء مقطوعة عن الموقع بسبب فاتورة سابقة غير مدفوعة للمستثمر السابق وتوجد عدة غرف مغلقة لمديرية الآثار لا يمكن تهديمها قبل الإخلاء، ولكن لم تحرك ساكناً».‏‏

وأكد مستثمر عمريت أن كل مشكلة تحتاج للتفاوض وأخذ وجذب؟ حتى المطالبة بتطبيق القانون يحتاج جهداً من الجهات المطالبة بتطبيقه.‏‏

يوسف دياب (مستثمر الكرنك) أشار إلى أن مديرية الآثار وضعت يدها على موقع الشاليهات أيضاً، ولكن لم تعوق العمل به، أما بالنسبة للشاليهات الموجودة فإننا ننتظر منذ فترة طويلة أن تقوم الشركة السورية للسياحة (شركة الكرنك سابقاً) بأخذ ممتلكاتها من الفرش، ولكن لم تستلمها بالرغم من تشكيل لجنة منذ /4-5/ أشهر، ولا نعلم ماذا سنتصرف بها وعلينا استبدالها بفرش جديد، وبالنسبة للشاطئ عملنا على نزع الصخور من المياه، ولكن الوقت مرّ بسرعة نتيجة تعديلات المخططات عدة مرات من وزارة السياحة..‏‏

والسؤال ألم تكن تعرف الجهات الرسمية عند طرحها هذه المواقع للاستثمار أنها تحت رحمة الآثار؟ وأن فيها مشكلات عليها حلّها قبل الإعلان وليس بعدها؟‏‏

علماً أنها طرحت في ملتقى الاستثمار السياحي أي ضمن أكبر فعالية سياحية بالقطر، أم إن الأهم هو تطبيق المفهوم الذي أطلقته (الشواطئ المفتوحة) دون أرضية؟‏‏

مديرة السياحة بطرطوس رجاء زيدان أكدت أن المديرية لم تعط المباشرة بعد لمستثمر عمريت لأنه لم يقدم المخططات إلا منذ فترة قصيرة، وهي بحاجة للدراسة أولاً.‏‏

وبخصوص الآثار في الموقع لفتت إلى أن منطقة الآثار بالموقع محددة من قبل المديرية وقدمت بشكل واضح للمستثمر في اجتماع رسمي بهذا الخصوص، إضافة لوضع سور حولها.. أما فاتورة الكهرباء فالمشكلة ستحلها مديرية السياحة.‏‏

وعن موقع الكرنك أكدت أن لا مشكلات بالموقع، وبالنسبة للتأخير بالعمل وعدت بمتابعة المديرية والإشراف.‏‏

مفتوحة ولكن سياحية..‏‏

أما المفاجأة الكبرى عند سؤال المستثمر يوسف دياب عن كلفة الاستثمار بالمجمل وإجابته أن المبلغ هو مجموع /81/ مليون ليرة لتكلفة الاستثمار و/3/ملايين كل سنة للأجر السنوي أي بمجموع /39/مليوناً إضافة لمبلغ التأمين البالغ /1.6/مليون ليرة، وفواتير الكهرباء والمياه والأجور والتي تصل إلى مبالغ كبيرة، أي سيصل المبلغ إلى /120/مليون ليرة أي بقدر /10/ملايين في السنة.. وبالتالي هذه الكلف عليه أن يحصلها كمستثمر مع أرباحها من الزبائن خلال فترة لن تتجاوز /3/أشهر في العام..‏‏

والسؤال لماذا وزارة السياحة لم تخفف هذه الكلف التي ستنعكس على المواطن، فهي بالنهاية تقام تحت تسمية الشواطئ الشعبية، وليحصّل المستثمر هذه المبالغ ويخرج رابحاً من استثماره وتعبه سيدفع المواطن مبالغ من المؤكد أنها ستزيد على طاقته كثيراً..وهنا ليس القصد تخفيض الأسعار لأن الاستثمار هو للربح كمبدأ أساسي وإنما القرب من مفهوم الشعبية قدر الإمكان، لأن الكرسي بالمطعم سيصل ثمنها إلى /100/ ليرة، أي العائلة التي تبلغ /5/أشخاص ستدفع /500/ ليرة علماً أن طعامها لديها، والشاليه ستتراوح بين /1500-2000/ ليرة بينما الشاليهات الخاصة تصل إلى/3500/ وهي بحالة أفضل بكثير، وبشاطئ مخدّم أكثر..‏‏

مواقع العام الحالي.. نصف مغلقة‏‏

أما هذا العام فطرح مجلس مدينة طرطوس عقاراً واحداً قسّم لثلاثة أقسام إلى ملتقى الاستثمار السياحي، والذي يقع بين الموقعين السابقين (الكرنك وعمريت) من الناحية الشرقية, أما الشاطئ فهو شاطئ الأحلام.‏‏

الموقع الأول: من العقار /232/ بطرطوس، تعود ملكيته لمجلس مدينة طرطوس، بمساحة /7/آلاف م2، سيؤهل ليكون شاطئاً حراً مفتوحاً مجاناً، فيه كبائن خشبية عدد /25/ كبيناً بمساحة /6/م2 للكبين الواحد، و/25/خيمة شاطئية، إضافة إلى مطعم وجبات سريعة مع مقهى وتراس صيفي يحوي /200-300/ كرسي ضمن طابق واحد بارتفاع لايتجاوز /5/م إلى جانب الخدمات التجارية وألعاب الأطفال وفعاليات ترفيهية، كما يؤهل الشاطئ مع تأمين خدمات شاطئية مجانية (مشالح - أدواش مفتوحة - خدمات صحية.. ) .‏‏

الموقع الثاني: من العقار /232/ بطرطوس، أيضاً تعود ملكيته لمجلس مدينة طرطوس، بمساحة /8500/م2، سيؤهل الشاطئ ليكون مفتوحاً للسباحة مجاناً، وبحيث يتضمن /35/ كبيناً خشبياً بمساحة /6/م2 للكبين الواحد، وخيم شاطئية لا تقل عن /35/خيمة، كما سيتواجد فيه مركز ترفيهي سياحي يضم (مطعماً بمواد غير ثابتة، كافيتريا، تراساً صيفياً) بعدد كراسٍ بين /250-350/كرسياً ضمن طابق واحد لا يتجاوز ارتفاعه /5/م، وخدمات تجارية وألعاب أطفال وفعاليات ترفيهية، إضافة إلى خدمات شاطئ مجانية (مشالح - أدوات مفتوحة - خدمات صحية)، إلى جانب تأهيل الشاطئ مع إمكانية تنفيذ مكسر حماية له مع إمكانية ممارسة الأنشطة المائية..‏‏

الموقع الثالث: من العقار /232/ بطرطوس لمجلس مدينة طرطوس، ومساحته /3600/م2، وبرنامجه يتضمن شاطئاً مفتوحاً للسباحة مجاناً، وعدداً لا يقل عن /25/ كبينة خشبية، فيه مطعم وجبات سريعة مع كافيتريا شاطئية بمواد غير ثابتة مع ترّاس صيفي فيه /100-200/كرسي، إضافة لأكشاك بيع تجارية مع ألعاب أطفال، إلى جانب تأهيل الشاطئ مع تأمين خدمات شاطئية مجانية (مشالح - أدواش مفتوحة - خدمات صحية )..‏‏

هذا الشاطئ وفق ما أكد فراس الموعي مدير دائرة الاستثمار في مدينة طرطوس أن الموقع مؤهل بشكل كامل، ويمكن استثماره مباشرة وفق تصنيف وزارة السياحة وهو من الشريحة الأولى أي يمكن المباشرة به فوراً..‏‏

شواطئ مغلقة لأجل..‏‏

وهنا لا بد من الذكر أن محافظ طرطوس، وعضو المكتب التنفيذي المختص، طالبا وزير السياحة خلال زيارته الأخيرة لطرطوس بإمكانية تخديم شاطئ شعبيّ يمتدّ من بلدية القلوع وحتى الحميدية الذي يرتاده نحو 300 ألف شخص بالمجّان بوجود عناصر إنقاذ من الهلال الأحمر، إضافة إلى الشرطة والصحة سيكونون موجودين هناك للعام الحالي فقط، لتخديم الناس بمظلات وحمامات مجانية.. لكن وزير السياحة رفض العرض.‏‏

ولكن أيضاً مجلس المدينة لم يحاول أن يستثمر هذه المواقع خلال العام الحالي، حيث كان بمقدوره رفدها ببعض الحاجات الأساسية، بالرغم من أن الناس تدقّ الأخشاب لتصطاف بالموقع كما كل سنة، ودون أي خدمات مقدمة، سوى ما في جعبتها من طعام وشراب، بينما عندما توجهنا لشاطئ الثورة (قرب عمريت) كان عدد لا بأس به من الكبينات الخشبية قد شهدت النور، بعد أن قام الرجال والشباب ببنائها، فالناس تريد أن تعيش ولن تنتظر أن تحلّ الشواطئ المفتوحة مشاكلها.‏‏

وعند سؤال مدير الشؤون الصحية بطرطوس المهندس سامي أحمد وهو عضو في اللجنة الفرعية لمراقبة المسطحات المائية بالمدينة عن مصير شاطئ مدينة طرطوس (حصراً)، أكد أن المدينة قسمت هذا الشاطئ إلى /5/مواقع، أولها أحواض السباحة على الكورنيش وممنوع السباحة فيها، والشاطئ المقابل لكونكورد والذي استثمر في السنة الماضية، أما الموقع الثالث ضمن الأحلام فوضع فيه /5/أبراج مع /5/منقذين..‏‏

أما الأهم فهو الموقع الممتد من نهر عمريت وحتى الحدود الإدارية للمدينة الممتد على طول /7/كم حيث أشار محمد إلى أن الموقع بكامله غير مهيأ ودون مداخل نظامية وغير مأهول وتمنع السباحة فيه منعاً تاماً، وتوجد لافتات بهذا الخصوص..‏‏

والموقع الأخير فهو موقع عمريت الذي تعود ملكيته لمديرية الموانئ بطرطوس، والذي يتضمن أكثر من /200/خيمة ويرتاده أيام العطل في الصيف أكثر من /100/ألف، والذي يعتبره محمد من أخطر المناطق على الإطلاق بسبب التيارات المائية، مرجعاً الفوضى التي حدثت السنة الماضية والتي أودت بحياة /18/شخصاً إلى ضعف التنسيق بين جهات اللجنة والتي تتكون من رئيس مجلس المدينة، مدير الشؤون الصحية، وممثل من قيادة الشرطة (مدير المنطقة)، ممثل من مديرية الموانئ، ممثل عن مديرية السياحة، قائد فوج الإطفاء، وممثل عن منظمة الهلال الأحمر، ممثل عن الدفاع المدني..‏‏

سنوات النسيان..‏‏

تمتلك مدينة طرطوس شاطئاً ممتداً من الحميدية شمالاً وحتى شاليهات الأحلام، فهل الحل أن تترك هكذا ليدق فيها الناس أخشاب كبيناتهم ويجدون فيها الملجأ؟ أم إن الحل أن تتفاوض وزارة السياحة مع أصحابها لإيجاد مخرج قانوني لها كي لا تترك عبثاً بيد الزمن وحلم الناس، فكل عام تجد مجلس مدينة طرطوس شاطئاً من ملكيته، ويطلقه في الملتقى باسم الشاطئ المفتوح، فلماذا كان مغلقاً طوال تلك السنوات؟ وهل يوجد شواطئ مغلقة ستسمى غداً مفتوحة أم لا؟‏‏